۱۸:۳۰:۰۵ - دوشنبه ۶ فرو ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
قابل توجه آقای استاندار و امام جمعه محبوب تبریز؛
” تازیانه یک فیش حقوقی “!
به گزارش آیرال خبر؛ افشای “فیش حقوقی نجومی” یکی از مدیران ارشد استانی توسط یکی از رسانه های محلی اگرچه در زمان انتشار در میان تعدد و گستردگی اخبار کم تر مورد توجه قرار گرفت با این وجود تبعات انتشار این خبر جسورانه در پی خود مشکلات حقوقی و قضایی تعجب برانگیزی را برای این […]

به گزارش آیرال خبر؛ افشای “فیش حقوقی نجومی” یکی از مدیران ارشد استانی توسط یکی از رسانه های محلی اگرچه در زمان انتشار در میان تعدد و گستردگی اخبار کم تر مورد توجه قرار گرفت با این وجود تبعات انتشار این خبر جسورانه در پی خود مشکلات حقوقی و قضایی تعجب برانگیزی را برای این رسانه و خبرنگار آن ایجاد کرد.

افشای این فیش حقوقی به قدری برای صاحب فیش و دستگاه مربوطه سنگین و غیر قابل هضم بود که این مدیر کهنه کار و قدیمی استان بلافاصله در اقدامی تلافی جویانه ، از این خبرنگار و رسانه منتشر کننده فیش حقوقی شکایت کرد تا علامت سوالی بزرگ بر سر راه رسالت کاری خبرنگاران و اقدام عملی رسانه ها در افشای بی عدالتی ها و ویژه خواری برخی مدیران ایجاد شود!

افشای فیش نجومی این مدیر ارشد استانی و شکایت منتهی به محکومیت جزای نقدی خبرنگار وظیفه شناس در حالی اتفاق افتاده است که شنیده ها حکایت از احتمال تبدیل حکم جزای نقدی این خبرنگار تبریزی به حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی دارد!

این اتفاق در حالی طی روزهای اخیر ذهن فعالان رسانه ای استان را به خود مشغول کرده است که فساد اقتصادی و اهمیت برخورد با این مقوله ناپسند از سال‌های گذشته مورد دغدغه جامعه بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌ای خود در اوایل دهه هشتاد، لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کرده اند.

از آن سال‌ها بیش از ده‌ها سال می‌گذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی می‌کند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش‌های حقوقی نجومی ، موضوعی که از یک سال قبل مورد بحث همه آحاد مردم و البته رسانه ها بوده است!

این تعدد و تنوع در فساد اقتصادی در انحای گوناگون نشان می‌دهد، نه تنها با پدیده فساد اقتصادی برخورد جدی نشده؛ بلکه در طول زمان فساد اقتصادی سیستماتیک و در برخی موارد متأسفانه نهادینه شده است.

در واقع هرچه بیشتر می‌گذرد، در صورتی که  ریشه‌ای و غیر شعاری با این پدیده برخورد نشود، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگری از فساد خواهیم بود.

در همین فقره فیش‌های نجومی که طی یک سال گذشته با هشیاری رسانه‌ها و همچنین وجود شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تدریج تبدیل به یکی از سوژه‌ها و همچنین مصداق‌های مهم فساد اقتصادی تبدیل شده است، تنها برخورد، عزل افراد و یا استعفای اجباری بوده است.
در واقع مدیری که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدی به بیت المال کرده است، فقط تنها مجازاتی که می‌شود این است که از آن کار عزل می‌شود. در واقع بیم آن می‌رفت که این موضوع فساد نیز به مثابه گذشته به تدریج به فراموشی سپرده شود تا آینده شاهد رونمایی از نوع دیگری از فساد باشیم.

این در حالی است رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال گذشته در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند که می‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها در عرصه‌های دیگر را متحول کند.

رهبر انقلاب در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند.که به شرح زیر به این بیانات اشاره ای می شود:
۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است

۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است

۳- دریافت های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.
الف) عزل و برکنار کردن

ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است

ج) مجازات
مقام معظم رهبری به صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند.

این بیانات نشان می‌دهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.

صراحت رهبر انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود!

در این میان و در شرایطی که بیانات رهبر معظم انقلاب در موضوع فیش های حقوقی و ویژه خواری های اینچنینی ، صریح و روشن است و تکلیف تمامی افراد ، سازمان ها ، نهادهای نظارتی و حتی دستگاه قضایی را روشن کرده است ، نکته تعجب برانگیز و غیرقابل توجیه در ماجرای افشای فیش حقوقی این مدیر ارشد استانی ، بی توجهی و سکوت نهادهای نظارتی و قضایی است و در مقابل نقره داغ شدن خبرنگار و رسانه ای است که در اقدامی عمل گرایانه ، دست به افشاگری زده است!

محکومیت و مجازات خبرنگار و رسانه متبوع آن تنها به جرم عمل به رسالت کاری و در مقابل عدم برخورد با تنها یک نمونه از فیش های حقوقی افشا شده در استان ، چیزی شبیه ” تازیانه ” ای است که بر گرده خبرنگاران و رسانه های عمل گرا می نشیند.

امیدواریم مسوولان ارشد استانی و در رأس ایشان شخص استاندار محترم آذربایجان شرقی و امام جمعه محبوب تبریز با ورود مسوولانه به موضوع محکومیت این خبرنگار و همکار رسانه ای ما ، مانع از نهادینه شدن بدعتی شوند که در بطن خود محدودسازی و تهدید روند فعالیت رسانه ها و فعالان رسانه ای استان را فریاد می زند.

فراموش نکنیم رسانه ها و فعالان رسانه ای ، فارغ از گرایش ها و تعلقات سیاسی و جناحی که شاید داشته باشند ، وظیفه و رسالتی جز بیان حقایق و اطلاع رسانی ندارند و در این میان برخورداری از حداقلی ترین آزادی بیان حق طبیعی فعالان رسانه است که نباید تهدید و تحدید شود!

تبليغات
تبلیغات در آیرال خبر اعطای نمایندگی بیمه نیکاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب