نمی گوییم الزاماً مانند عربستان عمل کنیم و بدهکاران را بدون حکم قانونی حبس کنیم، اما بالاخره باید کاری کرد یا نه؟ تا کی قرار است هزاران میلیارد تومان پول ملت در جیب عده ای باشد که راست راست می گردند و حقوق مردم را به آنها برنمی گردانند؟

دو روز پیش دادستان کل عربستان از تسویه حساب با بعضی از متهمان پرونده فساد مالی و اقتصادی در این کشور خبر داده و گفت در چارچوب طرح مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور تا کنون مبلغی بیش از 106 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی به خزانه این کشور بازگشت داده شده است؛ این رقم، معادل درآمد دو سال فروش نفت ایران است.

این خبر پس از آن اعلام شد که از بیش از دو ماه پیش دهها تن از شاهزاده‌ها و مقامات سابق و چهره‌های متنفذ سعودی به دستور “محمد بن سلمان” – ولیعهد و رییس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در سعودی- تحت بازداشت قرار گرفتند و این مبالغ در واقع ثمن آزادی این شاهزاده ها از زندان بوده است که در هفته جاری رخ داد.

دولت سعودی با تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تا کنون دستکم توانسته با حبس دو ماهه دهها شاهزاده در هتلی پنج ستاره در ریاض، 106 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های غارت شده در این کشور را به خزانه بازگرداند.

روشی که دولت سعودی به کار برد در نوع خود بی سابقه بود. دستگیری مفسدان و آزاد کردن آنها در ازای پرداخت جریمه – بر جسب میزان مفاسد اقتصادی پرونده‌شان – با وجودی که انتقاداتی را در محافل رسانه‌ای بین المللی در پی داشته اما برای دولت سعودی که در راستای چشم انداز توسعه 2030 خود برنامه‌هایی تعریف شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کشیدن دندان‌های طمع هزاران شاهزاده و کاستن از میزان مفاسد اقتصادی در دست اقدام دارد؛ مثمرثمر بوده است.

ایران ما نیز سال‌ها با آفت فساد اقتصادی دست به گریبان بوده و در دهه گذشته مدام از دانه درشت های بدهکار بانکی و دانه درشت های فاسد و … در رسانه‌ها و محافل سیاسی سخن به میان میاید؛ اما شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران تا کنون نه تنها در عمل به درِ بسته خورده بلکه در برخی از پرونده های تشکیل شده نیز به سرانجام مطلوب خود نرسیده است که یکی از بارزترین آنها پرونده “بابک زنجانی” میلیاردر نفتی شده است که هنوز هم بنا به اذعان مقامات وزارت نفت بیش از2.5 میلیارد دلار از بدهی‌های او به این وزارت خانه مفقود شده و عودت داده نشده است.

نمی گوییم الزاماً مانند عربستان عمل کنیم و بدهکاران را بدون حکم قانونی حبس کنیم، اما بالاخره باید کاری کرد یا نه؟ تا کی قرار است هزاران میلیارد تومان پول ملت در جیب عده ای باشد که راست راست می گردند و حقوق مردم را به آنها برنمی گردانند؟
آنچه در عربستان رخ داده، بیش از آن که دستگیری چند شاهزاده فاسد و بازستاندن اموال مردم از آنها باشد، ایجاد یک اراده جدی در مبارزه با فساد است که چند ویژگی داشت:
– مبارزه با فساد، از نزدیک ترین افراد به حکومت آغاز شد و دهها شاهزاده دانه درشت که تا کنون عربستان را ملک طلق خود می پنداشتند، بازداشت شدند.
– مبارزه، قاطعانه شکل گرفت؛ بدون هیچ اغماضی به متهمان گفتند تا پول ها را بازنگردانید، از آزادی خبری نیست.

– مبارزه، با سرعت انجام شد؛ به جای آن که دهها پرونده شکل گیرد و سال های سال در راهروهای دادگاه ها بچرخد و هزار اتفاق و بده بستان برایشان بیفتد، به سرعت مفسدان را گرفتند و به سرعت نیز پول های دزدیده شده را پس گرفتند و به خزانه عمومی واریز کردند.

البته مبارزه سلبی، نافی مبارزه ریشه‌ای و اصولی با پدیده فساد اقتصادی و اصلاح ریشه ای نظام بانکی و دیگر اصلاحات مورد نیاز قوانین اقتصادی نیست و این دو کار می توانند همزمان پیش روند.

سال‌هاست به حرف های مسؤولان از تریبون با اسامی مستعار و لیست‌های در جیب فلان مسئول در مقام تهدید دیگر مسئولان عادت کرده ایم؛ اما در عمل نه لیستی بیرون آمد و نه شاهد به سرانجام رسیدن پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی بوده‌ایم؛ در نهایت تنها عایدی فضای سیاسی کشور از این گونه حرف زدن‌ها و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی گروکشی سیاسی و ایجاد توازن وحشت افراد و جناح های سیاسی با یکدیگر (فضای بگم بگم) در زمان های انتخابات و.. بوده است.

بیاییم تعارف را کنار بگذاریم و به اصل مطلب بپردازیم؛ بر اساس اذعان مسئولان لیست بدهکاران بزرگ بانکی در دست است؛ اگر اراده ای وجود دارد چرا باید با تعارف و “من بمیرم و تو بمیری” عمل کنیم؛ چرا باید خبری منتشر شود به این مضمون که: “فلان مجری معروف تلویزیون جزء بدهکاران کلان بانکی است و اگر تسویه نکند نامش را اعلام می کنیم” و یا با اسامی مستعار و مُقَطَع کد می دهیم؛ اگر سند داریم و پرونده هست که فلان “دُم کلفت” یا بهمان “آقازاده” یا فلان مسئول فاسد است یا بدهکار است و با نهایت وقاحت سال‌هاست پول بیت المال را در جیب خود نگه‌داشته و نمی‌دهد و می‌خواهد از راه‌های فرار قانونی برای خود استفاده کند، نخست باید راه‌های فرار قانونی را سریعا و با تصویب قوانین فوریت‌دار ببندیم و سپس با دستگیری قاطع این دزدان اموال عمومی، تا ریال آخر بدهی آنها را به بیت المال تسویه کنیم.

تعارف را کنار بگذاریم، عربستان در مبازره با فساد هم از ما پیشی گرفت
برای جمهوری اسلامی بسیار زشت است که دزدان اموال مردم آزادانه بگردند و ای بسا طلبکار باشند ولی رقیب منطقه ای اش، پاکسازی محیط اقتصادی اش را کلید بزند و در این زمینه هم از ما پیشی بگیرد.
قرار بود، جمهوری اسلامی ایران، الگوی کشورهای اسلامی باشد؛ مسؤولان کاری نکنند که در نهایت عربستان الگو شود و ایران عبرت.