به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار و روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرها، مسعود هاشم پور مدیر کل حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز و رئیس این کمیته با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات به شهرداری ها مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است، تصریح کرد: نظارت دیوان محاسبات تنها برای سازمان ها و نهادهایی است که از بودجه ها و اعتبارات مالی دولت استفاده می کنند این در حالی است که شهرداری ها مشمول بودجه های دولتی نیستند و  نظارت بر مصارف و منابع مالی آنها از سوی حسابرسان منتخب از سوی شورا انجام می شود .

هاشم پور در ادامه بحث و تبادل نظر پیرامون قانون استفاده از ساختمان های مسکونی به عنوان مطب پزشکان و حرفه های وابسته مصوب سال ۱۳۶۶ را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۷ طرح اصلاحی از سوی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که این طرح از سوی اعضای شرکت کننده در کمیته بررسی و مقرر شد مکاتباتی در این خصوص با مراجع ذی ربط انجام شود.

مدیر کل حقوقی شهرداری تبریز با اشاره به برپایی دومین نشست کمیسیون حقوقی با قضات دیوان عدالت اداری که به زودی در کلانشهر شیراز برگزار می شود، موضوع مذکور را از یکی از دستورات این جلسه برشمرد.

وی در ادامه ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه ی بازرسی و حسابرسی اسناد و مدارک مالی شهرداری ها را از نکات مورد توافق مدیران حقوقی کلانشهرها در این نشست عنوان کرد و افزود: به منظور ابطال طرح نظارت دیوان محاسبات با شهرداری ها مکاتبات و رایزنی های لازم اجرا می شود.

هاشم پور بررسی موضوع ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری توسط دیوان عدالت اداری و عدم ابلاغ این نظریات به شهرداری را یکی دیگر از موارد مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: در این راستا مقرر شد نظرات کارشناسی شهرداری کلانشهرها در خصوص نحوه ی اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان و ارجاع امر به کارشناس رسمی جمع آوری و از سوی مجمع شهرداران به ریاست دیوان عدالت اداری منعکس شود.

وی در خاتمه به اهداف تشکیل کمیته ی فوق اشاره کرد و اظهار داشت: این کمیته پس از برپایی نخستین نشست مشترک مدیران حقوقی و قضات دیوان عدالت اداری در کلانشهر تبریز و به منظور ارائه راهکارهای عملی برای تعامل و حل مشکلات شهرداری ها با دیوان محاسبات و عدالت اداری تشکیل شده است