آیرال خبر ،ساناز شهابی ،تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1301 که موجب برقراري حقوق بازنشستگي و پس از آن، با وضع قوانين ديگر موجب تعميم آن به تمامي كارمندان بخش كشوري و لشكري شد، زمینه ساز تحولی عظیم در کشور بود. تحولی که خود ناشی از تغییر شرایط اجتماعی و سبک زندگی مردم ایران بود. شاید تا قبل از این سال ضرورتی برای وضع قوانین حمایتی از افراد سالخورده یا از کار افتاده احساس نمی شد، چرا که نظام سنتی حاکم بر خانواده ها به نوعی مسئولیت سرپرستی و حمایت مالی از اقشار سالمند جامعه را بر عهده ی فرزندان نهاده بود اما به مرور زمان و تحولاتی که در نوع روابط خانوادگی و اجتماعی شکل می گرفت، نیاز جدیدی به نام حقوق بازنشستگی به وجود آمد و به تبع آن در سال 1328 نيز با تصويب اولين قانون كار و تشكيل صندوقي به نام تعاون و بيمه كارگري، مستمري براي كارگران پير و از كار افتاده برقرار شد.
به گزارش آیرال خبر،كهولت سن، ضعف جسماني و از دست دادن قدرت اشتغال از جمله عناصر مهم قانون بازنشستگی به شمار می رفت. به مروز زمان و وارد شدن زنان کشور در عرصه های اقتصادی و اجتماعی باب جدیدی نیز به این قانون اضافه شد. بیمه شدن زنان شاغل و دریافت حقوق بازنشستگی.
اکنون با گذشت چندین دهه از تصویب قانون بازنشستگی در ایران نیازهای جدیدی سر بر می آورند. زنان شاغل امروزه بخش عظیمی از جامعه ی ما را تشکیل می دهند و در نتیجه بسیاری از قوانین یا در حال تجدید و بازنگری هستند.

زنان لحاظ اجتماعي یکی از آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه محسوب می شوند. زنان كهنسال فاقد درآمد، زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، دختران مجرد قطعی و دختران جوان بی سرپرست همه و همه نیازمند چتر حمایتی دولت از خود در برابر فشارهای اقتصادی هستند، لذا توجه قانون‌گذار به خلأهاي قانوني در اين بخش و ايجاد هماهنگي و عدالت بين آن‌ها از ضرورت بالايي برخوردار است.

بررسي آمار وضعيت اشتغال زنان در کشور طي سال ۸۸ نشان مي دهد که از کل ۲۱ ميليون شاغل کشور در اين سال بيش از ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر آن زن بود. آمار اشتغال مردان در اين بخش رقمي بيشتر از ۱۷.۳ميليون نفر بود. در حالي که مردان در سال گذشته ۸۷ درصد کل اشتغال کشور را در اختيار داشته اند، زنان توانسته اند ۱۳درصد کل فرصت هاي شغلي را در کشور به خود اختصاص دهند که خود اين موضوع نشان دهنده توزيع نامتوازن فرصت هاي اشتغالي بين مردان و زنان است.

با توجه به آمار ارائه شده در بالا به راحتی می توان خبر از عدم امنیت اقتصادی قشر عظیمی از زنان جامعه خبر داد. افرادی که یا  به کل شاغل نیستند یا در مشاغل خانگی و مشاغل غیر رسمی و شرکت های خصوصی فعالیت دارند و از کمترین حقوق اجتماعی نیز بی بهره اند. به عبارت دیگر بسیاری از بانوان در جامعه ی ما شاغل هستند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه ی بازنشستگی قرار ندارند.

چالش اصلی زنان شاغل یا غیر شاغل، زمانی بیشتر به چشم می آید که بدانیم سن ازدواج در ایران رو به افزایش است و حتی قشر بزرگی از دختران جامعه ی ما در وضع تجرد قطعی قرار دارند. در نتیجه این افراد نه می توانند از مستمری والدین خود بهره ببرند و نه از حقوق همسران خویش. زنان مطلقه و بدسرپرست نیز با همین مشکل مواجه هستند. بنابراین باید قوانین مربوط به  دریافت مستمری بازنشستگی برای دختران مجرد و زنان مطلقه با توجه به شرایط مومود در جامعه تغییر یابد.

از دیگر خلأهای قانونی مسایل قانونی كار و بازنشستگی ، ارث ناشي از حقوق بازنشستگي است. طبق ماده 95 منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران (8)، “حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفي” به رسميت شناخته ‌شده‌ است. اين ‌درحالي است كه اگرچه طبق ماده 86 قانون استخدام كشوري، شوهر جزو وراث قانوني زن شاغل بوده و پس از فوت او از مستمري بازنشستگي او ارث مي‌برد، اما روشن نيست به چه دليل طبق ماده 82 قانون تأمين اجتماعي، زوج جزو ورثه قانوني نبوده و پس از فوت، از مستمري بازنشستگي همسر متوفاي خود محروم می‌شود؛ مگر آن‌كه زوجه در زمان حيات خود از دادگاه حكم كفالت براي او گرفته باشد.

البته باید اذعان داشت تغییراتی نیز در قانون بیمه ای و بازنشستگی کشوری صورت گرفته است که در رفع بخشی از دغدغه های زنان مؤثر بوده و به حق قابل ستایش است. از جمله می توان به مورد زیر اشاره کرد؛ در گذشته با فوت بیمه گذار سهم همسر 50 درصد و 50 درصد باقیمانده نیز در صورت داشتن فرزند به تعداد فرزندان آنها تعلق می‌گرفت. اما این پایان ماجرا نبود چرا که اگر بازنشسته مستمری‌بگیر هنگام فوت فرزندی نداشت یا فرزندان وی تحت تکفل وی نبودند به این ترتیب 50 درصد مستمری، خود به خود حذف و همسر متوفی تنها 50 درصد مستمری را دریافت می‌کرد که خوشبختانه مسئولان سازمان تامین اجتماعی با اصلاح ماده 83  قانون تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت تنها‌ 50‌ درصد مستمری ‌استحقاقی‌ به همسران مردان متوفی تحت‌پوشش این سازمان که فرزند تحت تکفلی ندارند، این دسته از زنان حقوق کامل و به عبارتی دریافت صددرصدی حقوق همسران خود مجاز دانست.

این تصمیم شاید دریچه ی امیدی باشد برای ما زنان تا امید این را داشته باشیم که مسئولین نظام با وضع قوانین جدید، مطابق با نیازهای روز و اصلاح برخی قوانین زیمنه ساز آرامش خیال این قشر از جامعه شوند.

اجتماعی 94/9/10

کدخبر110336

گزارش ساناز شهابی

انتهای پیام /