به گزارش آیرال خبر، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 84 در خصوص بسترسازی برای توسعه مشارکت های بخش خصوصی در اداره و توسعه کشور، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین تحولات مدیریتی در کشور بود که توانست با تغییر رویکردهای مدیریتی، فضایی شفاف و قانونمند برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به عرصه های مشارکتی را ترسیم کند.

در این راستا و به موازات ابلاغ این سیاست ها، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهرداری در همان سال با درک اهمیت، ظرفیت ها، کارکردها و اثرات مثبت حضور و ورود بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه های مشارکتی در حوزه مدیریت شهری تبریز، گام های اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر در سیاست های اعلامی و ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را برداشت و با تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری و راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی سرمایه گذاری شهرداری های کشور در تبریز، پیشگام و آغازگر تحقق این سیاست ها شد.

طرح همزمان این سیاست ها و شیوه نامه مصوب و مدون سرمایه گذاری در دبیرخانه شهرداران کلانشهرهای کشور در همان سال ها از سوی شهردار وقت تبریز، اتفاق مهم و منحصر به فرد دیگری بود که با استقبال و موافقت دیگر شهرداران ایران، در دستور کار اجرایی این شهرداران قرار گرفت و زمینه ساز ایفای نقش محوری تبریز در این عرصه شد.

این ابتکار با همراهی مسوولانه مدیران ارشد استانی در آن مقطع نیز همراه گردید و از دل این همراهی و تعامل هم سو، برگزاری سه دوره همایش بین المللی سرمایه گذاری استان با محوریت شهرداری تبریز متولد و برگزار شد و زمینه را برای جذب بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تبریز و در قالب ده ها طرح و پروژه عمرانی، خدماتی، رفاهی و تفریحی طی قریب به 6 سال گردید.

موفقیت های شهرداری و شهر تبریز در جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی طی آن سال ها باعث گردید تا این شهر و شهرداری برای 5 سال متوالی رتبه نخست کشوری در این حوزه را به خود اختصاص دهد و علاوه بر آن، نامش به عنوان خط شکن سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سر زبان ها بیفتد.

با وجود این سطح از موفقیت های مدیریتی از سال 85 تا 91، متاسفانه با تغییر مدیریت شهرداری تبریز طی سال های گذشته، توجه به تداوم برنامه ها و سیاست های اصلی حوزه سرمایه گذاری در مدیریت شهری تبریز به دلایل نامعلوم و علی رغم شعارهای ویترینی و رسانه ای مدیران وقت و شورای قبلی و حتی رفت و آمدهای هیات های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و داخلی به تبریز، کم کم از ردیف اولویت های کاری شهرداری خارج گردید و طی 4 سال گذشته ، موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری سیر نزولی خود را آغاز کرد.

متاسفانه روند نزولی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری و شهرداری تبریز در دوره فعلی و جدید نیز همچنان ادامه دارشته و موضوع سرمایه گذاری به یکی از راکد ترین و خنثی ترین بخش های مدیریتی شهرداری طی ماه های اخیر تبدیل شده و به نظر می رسد دنباله رو مدیریت 4 سال قبل است.

رکود حاکم در حوزه سرمایه گذاری شهرداری در حالی همچنان ادامه دارد که با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری از یک سو و انباشت مطالبات شهری و شهروندی از سوی دیگر، درآمدهای حوزه سرمایه گذاری در ردیف درآمدهای پایدار شهری قرار دارد و می تواند در صورت مدیریت و هدایت صحیح و اصولی، ثروتی چندین برابر بیشتر از بودجه های محدود سالانه شهرداری تبریز را روانه خزانه این مجموعه کند.

در این میان و فارغ از رکود و تعطیلی حاکم بر بخش مدیریت سرمایه گذاری شهرداری، به نظر می رسد کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر بر فعالیت های این بخش نیز، تحرک و فعالیت چندانی در این بخش ندارد و تقریبا هر دو نهاد شورا و شهرداری، راضی به وضعیت موجود، در حال تماشای تعطیلی و سکون و رکود ظرفیتی هستند که زمانی نه چندان دور، یکی از فعال ترین و موفق ترین بخش های مدیریت شهری تبریز بود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.