حسین الماسی پرگو/مشاوردبیرکل حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی /فساداقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است.
فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی.
فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. بیماری که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی، برشمرده شده است.
سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را روبه تحلیل برد.

با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است. اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.
در سال های اخیر در کشورها به آثار اقتصادی فساد بیشترین توجه معطوف شده است. در این ارتباط عده ای در مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین به ویژه قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرد ه اند؛ به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داد ه اند فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر مؤثر است.
براساس اعتقاد برخی از اقتصاددانان نیز بستر مناسب فساد در اکثر کشورها تجارت و سیاست می باشد.
با افزایش روزافزون فساد اقتصادی در سازما نها، شرکت ها و مؤسسات در کشورهای مختلف جهان بررسی عوامل مربوط به این موضوع و راه حل ها و روش های مبارزه با آن امری ضروری به نظر می رسد. آنچه می بایست در برنامه ریزی برای مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، این است که پیشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه ای و در نتیجه توسعه جهانی در گرو داشتن اقتصادی سالم و عاری از فساد است. جامعه ای می تواند به استقلال اقتصادی دست یابد که سرمایه گذاران امنیت لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند. بنابراین بررسی و توجه به فساد اقتصادی و را ه های مبارزه با آن اهمیت می یابد.