به گزارش آیرال خبر، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای که به تازگی انجام داده به برخی حواشی مجلس از جمله بازداشت دو نماینده و شایعه در میان بودن پای یکی از نمایندگان تبریز در این ماجرا خبر داد. بخشی از این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
در موضوع دستگیری دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع شایعه‌ای مطرح شد که نفر سومی هم احضار شده اما بازداشت نشده است
اکبریان: ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که هر نماینده ای در کار خودش آزاد است و رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون نمی تواند به یک نماینده بگوید شما این کار را پیگیری بکنید یا نکنید. وظیفه بنده اداره کمیسیون است نه اداره تمام امورات اعضای کمیسیون در حوزه های انتخابیه شان.
اقداماتی که در رابطه با آن دو نماینده هم انجام شد اجازه بدید قوه قضائیه نظر نهایی را اعلام بکند اما به نظر من بهتر از این می توانستند برخورد بکنند. بنده در هیأت نظارت بر نمایندگان هم عضویت دارم. دادگاه موظف است از ما استعلام کند آیا کاری که نماینده انجام داده در حوزه نمایندگی اش بوده یا نبوده است. در رابطه با موضوع این دو نماینده اصلا از این هیأت استعلام نکردند. شما دیدید چقدر این برخورد برای مجلس بد شد و بیش از ۷۵ رسانه خارجی به آن پرداختند. یا مثلا روزنامه‌های داخلی که عکس‌های آن دو نماینده را بدون اینکه جرمی علیه آن ها اثبات شود درج کردند. موضوع فقط در حد تفهیم اتهام بود و هنوز محکمه ای اعلام حکم نکرده از نظر قانونی و شرعی انتشار اسامی و درج عکس نمایندگان درست نبود.
اگر از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام نشود خود مجلس نمیخواهد به موضوع ورود کند و ماجرا را بررسی کند؟
اکبریان: ماده ۲ قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید دادگاه موظف است از هیأت استعلام کند، اگر به تشخیص هیأت رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی نبوده دادگاه ورود کند، برخورد کند و رای صادر کند.
اصل موضوع چه بود؟
اکبریان: این نمایندگان در اصل سه نفر بودند، که البته یکی از آن ها اصلا عضو کمیسیون صنایع نیست. ماجرا هم این بود که فردی در شیراز نمایندگی سایپا را دارد از کارخانه سایپا خرید سبدی انجام می دهد که در همه دنیا مرسوم است. نمایندگی ها خودرو ها را معمولا به شکل سبدی می خرند و بین متقاضیان در کف بازار توزیع می کنند. در زمان آقای دکتر جمالی که مدیر عامل سایپا بود و زمانی بود که کمپین تحریم خودروهای داخلی فعال شده بود و مردم خودرو نمی خریدند دولت برای خرید خودرو داخلی وام می داد. در این مقطع این نماینده سایپا در شیراز ۹ هزار دستگاه خودرو به شکل سبدی خریداری می کند.
در زمان مدیریت آقای جمالی از این تعداد ۸ هزار و دویست و دو دستگاه به مشتری تحویل می شود. ۷۹۸ دستگاه از قرارداد باقی مانده بود که مدیریت جدید سایپا اعلام کرده که مابقی خودرو ها را تحویل نخواهد داد. این نمایندگی برای پیگیری وضعیت خودروهایش به یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی که مقطعی در شیراز مسؤولیتی داشته و با او آشنایی قبلی داشته مراجعه می کند و درخواست کمک می کند.
این نماینده مجلس هم زمینه آشنایی دو نماینده از کمیسیون صنایع با خریدار خودروها را فراهم می کند تا برای تحویل خودروها بر اساس یک قرارداد کاملا قانونی کمک کنند. این خرید کاملا قانونی بوده و اگر این دو نماینده هم کمک نمی کردند نمایندگی شیراز میتوانست در دادگاه علیه مدیران سایپا شکایت کند و از مسیر حقوقی قرارداد خود را پیگیری کند.