بر اساس توافق میان ایران و بلژیک با وساطت عمان، اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان پس از تحمل پنج سال حبس به کشور بازگشت.
به گزارش آیرال ، اسدالله اسدی، دیپلمات ایران در کشور اتریش در یک ژوئیه ۲۰۱۸ در آلمان با ادعای دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.
در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک منافقین در پاریس خبر دادند. همچنین یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.
بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» که با این زوج در ارتباط بوده است، در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. همزمان دادستانی آلمان هم مدعی شد که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی – ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
این دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی دیپلمات ایران در کشور اتریش بود. او در حالی که به همراه خانواده در سفر در آلمان بود با ادعای دست داشتن در عملیات بمبگذاری مذکور بازداشت شد.
در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و اسدی در بلژیک به مدت پنج سال زندانی شد.
مقامات وزارت خارجه، قوه قضاییه و دولت در چارچوب کنوانسیون ۱۹۱۶ و قوانین و قواعد بینالمللی وضعیت این دیپلمات ایرانی که پروندهاش تحت فشارهای شدید سیاسی، بینالمللی و نیز اعمال فشار گروهک تروریستی منافقین در جریان بود را در این سالها پیگیری کردند.
جلسات دادگاه رسیدگی به وضعیت اسدالله اسدی در حالی تحت فشارهای شدید سیاسی پیش میرفت که روند رسیدگی به این موضوع و احکام صادر شده در آن بهت وتعجب وکلای بینالمللی را در برداشت.
در بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد، حکمی که قویا از سوی ایران رد شد. ایران تمامی مراحل بازداشت اسدی را غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بینالملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسد و مراتب اعتراض خود را پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکرر بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری اسدی تاکید داشت.
مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مامور سیاسی و اعضای خانواده مامور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام ماموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل ماموریت، از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیتها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار میباشند.
ایران قویا تاکید داشت که رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضایی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام آور ماده ۴۰ مذکور نه تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت شده است. این امر نه تنها در تعارض با اصول مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی تأیید شد و چون او و وکلایش دادگاه مورد اشاره را فاقد صلاحیت میدانستند به حکم صادره اعتراض نکردند. در عین حال وکلای وی و دولت و وزارت خارجه ایران در این سال ها از روش های قانونی و بین المللی و تعاملات دو جانبه همواره موضوع اسدی را تا مرحله بازگشت وی به کشور دنبال میکردند.
در تیرماه ۱۴۰۱ منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهدهای با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مورد بررسی قرار دهد که بالطبع این معاهده شامل استرداد اسدی به ایران نیز می شد. در نهایت در ژوئیه۲۰۲۲ (۲۹ تیرماه ۱۴۰۱) پارلمان بلژیک با ۷۹ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی این عهدنامه را تصویب کرد.
هم چنین هیات وزیران ایران نیز در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۲ مردادماه همان سال لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را به تصویب رساندند.
در عین حال کارشکنی ها و اعمال نفوذ بر دادگاه های بلژیک که به طور روشن و بی پرده از سوی منافقین انجام می شد درباره پرونده اسدی در این ماه های اخیر هم چنان وجود داشت.
به گزارش ایسنا، علاوه بر دستگیری و زندانی غیرقانونی اسدی، شرایط وی درزندان های بلژیک و رفتار این کشور با این فرد قابل توجه و مورد اعتراض خانواده، وکلا و دولت ایران بود.
همسر اسدالله اسدی در توئیتر دست نوشتههای همسرش از شرایط زندان را منتشر کرد و نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشتند.
او همچنین با قدردانی از دستور سید ابراهیم رئیسی، رییسجمهور برای پیگیری سریعتر این پرونده از سوی دستگاه دیپلماسی کشور اعلام کرد که در مورد این پرونده به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شکایت کرده است .
در زمانی که اسدی در آلمان در زندان بود و سپس در بلژیک ، وضعیت وی بسیار ناخوشایند و خلاف قوانین داخلی و بینالمللی بوده است.
مقامات ایران تاکید داشتند، اسدالله اسدی، به عنوان مامور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش باید از حقوق مقرر در کنوانسیون ۱۹۱۶ درباره نگهداری و زندانی زندانیان دیپلمات بهره مند شود. اما متاسفانه در این مدت هم در آلمان و هم بلژیک نگهداری اسدی همراه با رفتارهای غیرقانونی بوده است از جمله اینکه در سلول سرد و کم نور نگهداری شده، فقدان تغذیه کافی و آب آشامیدنی، نگهداری در بند مجرمان خطرناک، نگهداری در بونکر مجهز به دوربین مداربسته به مدت ۲۸ روز، عدم ارائه پوشاک کافی و مناسب با شرایط آب و هوایی، لخت کردن، رفتار نامناسب پلیس و مقامات زندان در زمان بازداشت و انتقال به بلژیک، رو به رو بوده است که اینها به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر اسدی منجر شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد قانونی و بینالمللی است.
از آنجایی که فشارهای زیادی از سوی منافقین برای عدم اجرای قانون استرداد محکومان در جریان بود، عمان در این رابطه واسطه شد. وزارت خارجه عمان که از چندی پیش این موضوع را میان تهران ـ بروکسل دنبال می کرد، روز جمعه ۵ خرداد، اعلام کرد بلژیک و ایران با میانجیگری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان با یکدیگر دست یافتند و افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند، امروز به مسقط منتقل خواهند شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری عمان، میانجیگری عمان در پاسخ به درخواست دولتهای ایران و بلژیک برای کمک به حل و فصل مسئله اتباع دو کشور بود که تلاشهای عمان منجر به توافق دو طرف برای آزادی متقابل شد. به موجب این توافق افرادی که آزاد میشدند، روز جمعه از تهران و بروکسل به مسقط منتقل شدند تا برای بازگشت به کشورهایشان آماده شوند.