به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، از این رو شهرداری ها به تبع چنین رابطه ای میان شهر و حریم آن، همان گونه که اصلی ترین نهاد در مواجهه با مسائل داخل شهرها محسوب می شوند، به استناد ماده ۲ «قانون تعاریف محدوده و حریم- مصوب ۱۳۸۴»، می بایست در مدیریت حریم شهرها نیز نقش اصلی را ایفا کنند. چرا که هم اکنون بخش عمده ای از مشکلات شهرداری ها نه در محدوده قانونی، که ریشه در حریم پیرامون دارد؛ به ویژه حریم کلانشهرها که با تقاضا و فشار شدیدی برای دست اندازی، توسعه و ساخت و ساز همراه بوده است.

رشد سکونتگاههای غیررسمی، ساخت و سازهای غیرقانونی و بی ضابطه، سوداگری و بورس بازی زمین، تغییر کاربری، تفکیک اراضی کشاورزی، استقرار واحدهای کارگاهی و صنعتی پراکنده، تنها بخشی از مشکلاتی است که اغلب شهرداریها در حریم شهر با آن دست به گریبانند.

این مسائل و مشکلات زمانی شکل پیچیده به خود می گیرد که نظام مدیریتی شهرها به خصوص کلانشهرهای ایران در نبود مدیریت واحد شهری از تعدد سازمان ها و کنشگران متعدد رنج می برد. همین امر زمینه ساز بروز چالش میان ذی نفعان مختلفی را فراهم می آورد که هر کدام سهمی از فضای پیرامونی شهر را برای خود طلب می کنند.

در طرح جامع جدید تبریز(مصوب ۱۳۹۵)، رویکرد طرح به حریم با توجه به جایگاه تبریز به عنوان کلانشهر و شعاع عملکردی و کارکردی آن در منطقه، معطوف به هر دو «رویکرد حفاظتی» و «رویکرد توسعه ای» بوده است.

یعنی در عین حال که حریم شهر تبریز به عنوان ذخیره ای برای توسعه پایدار شهر و منطقه پیرامون قلمداد شده که شهر را در مقابل مهمترین و خطرناک ترین دشمن آن یعنی پراکنده رویی های سکونتی- فعالیتی(Urban Sprawl) در محیط پیراشهری و گسترش توده های شهری نامنظم و غیر قابل مدیریت محافظت می نماید، ارائه دهنده بخشی از فضای شهری منطقه کلانشهری و شهر بوده و عامل سازماندهی محیط شهر و به تعبیری ابزاری برای مدیریت بخشی از فضای شهری است.

این گستره دارای مساحتی برابر ۱۰۱۴۴۵ هکتار و مشتمل بر پنج پهنه اصلی شامل: ۱- اراضی کشاورزی، ۲- اراضی مرتعی، ۳- اراضی حفاظتی، ۴- سطوح آبی، ۵- اراضی طبیعی است که ۴۲ سکونتگاه روستایی و ۲ شهر سردرود و باسمنج را در خود جای داده است.

این قلمرو در حال حاضر، از مسائل و مشکلات عدیده ای رنج می برد. تداخل حریم تبریز با مرز تقسیمات سیاسی، پدیده سوداگری زمین در اراضی پیرامون، گسترش تدریجی محدوده شهری در منطقه کلانشهری و تعدد سکونتگاههای روستایی پیرامون از مهمترین چالش های فراروی مدیریت حریم کلانشهر تبریز به شمار می روند.

علاوه بر آن، تعدد سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، چندگانگی و تفرق مدیریتی، تشتت قوانین و مقررات، بخشی نگری دستگاهها و نهادها، دگرگونی ساختار جمعیتی و کالبدی سکونتگاههای پیرامون و نیز تعرض و دست اندازی به حریم توسط سکونتگاههای پیرامون، مدیریت یکپارچه در این پهنه را پیچیده و چالش برانگیز کرده است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت موضوع، در ماده ۱۴۲ برنامه راهبردی- عملیاتی، شهرداری تبریز موظف شده در خصوص مدیریت، حفاظت و صیانت از حریم شهر اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- کنترل و جلوگیری از رشد کالبدی شهر (با مساحت منطبق بر سند طرح جامع شهر تبریز)

ب- پیگیری تدقیق مرز محدوده روستاهای الحاقی به محدوده واقع در حریم، منطبق بر طرح‌های هادی یا طرح تفصیلی مصوب تا پایان سال دوم برنامه و کنترل و نظارت برساخت و سازها در این محدوده­ها.

ج- مدیریت حریم شهر بر اساس پهنه­های پیش‌بینی‌شده طرح جامع مصوب با مشارکت دستگاه­های ذی‌ربط.

د- پیاده­سازی و اجرای شبکه تعیین دقیق و آنی (RTK-Network) در محدوده و حریم شهر.

با توجه به اهمیت موضوع، در کنار اقدامات فوق پیشنهاد می شود در گام اول تهیه “طرح راهبردی مدیریت و برنامه­ریزی حریم کلانشهر تبریز” و در گام بعدی باز تعریف ساختار مدیریتی شهرداری در راستای تشکیل “سازمان مدیریت حریم کلانشهر تبریز” در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

بدین معنا که این نهاد فارغ از نگاه مدیریت بخشی، بر همه فعالیت های محدوده حریم و کاربری های زمین های آن، نظارت فراگیر داشته باشد. امید است اقداماتی از این دست بتوانند بر سرعت تحولات شهری ناخواسته حاکم بر پیرامون کلانشهر تبریز پیشی گرفته و با برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه و اثربخش به کنترل و هدایت تحولات آینده آن منجر شود. در غیر اینصورت، با عقب ماندن در این عرصه، توسعه پیرامونی تبریز با مخاطرات جدی در آینده مواجه خواهد شد که برآیند آن همانا در خطر قرار گرفتن پهنه سرزمینی توسعه آتی کلانشهر تبریز خواهد بود.