کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارشی سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و ستاد وزارت آموزش و پرورش را به عنوان مقصران تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان اعلام کرد.
به گزارش آیرال رضا حاجی پور سخنگو کمیسیون آموزش در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت کرد.
با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را متوجه نمی شوند، در مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.
اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.
در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسوولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.
بخش نخست: خلاصه ای از شرح ماوقع
پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۱، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی ۵۴ میلیون سند مربوط به بیش از ۹۳۰ هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می باشد. نهایتا صدور احکام رتبه بندی تا ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات ۱۱ ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تقاضا می نماید.
به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، در همان تاریخ بیست و سوم اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصا برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی گیرد.
همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. خاطرنشان می سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.
بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ بیست و هشتم اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری ۳۳ هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.
با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود.
در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.
در نیمه شب بیست و هشتم اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.
در نهایت در تاریخ بیست و نهم اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.
در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال ۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.
جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ بیست و هشتم اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری ۳۳ هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.
با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود.
در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.
در نیمه شب بیست و هشتم اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.
در نهایت در تاریخ بیست و نهم اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.
در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال ۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.