🔴 نقدی بر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوبه مولد سازی دارایی های دولت

✍ دکتر احمد علیرضابیگی

به دنبال انتقادات و اعتراضات جدی صاحبنظران، کارشناسان و فرهیختگان نسبت به عدم مراعات نظر تخصیصی رهبر معظم انقلاب اسلامی درتدوین آئین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت ، هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح این آئین نامه اقدام نمود لیکن در آئین نامه اصلاحی نیز اثری از مراعات ماهوی نظرات معظم له مشاهده نمی شود و علاوه بر آن هیئت مزبور مجددا “بدون توجه به بند های سوم و چهاردهم ابلاغیه سیاست های کلی نظام قانونگذاری ( ابلاغیه مقام معظم رهبری ) مبادرت به وضع مصوباتی نموده که باقانون اساسی و سایر قوانین کشوری مغایرت دارد.

معضلات آئین نامه مورد اشاره از منظر حقوقی به اجمال مورد بحث قرار می گیرد:

۱- با وجود آنکه در ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحی کمیته ای متشکل از معاون اول قوه قضائیه ، یکی ازنواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس جمهور جهت نظارت بر عملکرد هیات ، دبیرخانه و مجری درنظر گرفته شده ،عملکرد این کمیته با عنایت به ماده ۱۸ همین آئین نامه که متضمن موقوف الاجرا بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می باشد و تشخیص این مغایرت برعهده هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت قرارداده شده ،عملا” توان مراقبت و نظارت کمیته مورد اشاره را خالی از محتوا ساخته است.

مضافا” وظیفه این کمیته تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آئین نامه تعیین شده لذا معیار و سنجه مستقلی برای جلوگیری و مواجهه با تخلفات احتمالی هیات ، دبیرخانه و مجری وجود نخواهد داشت تا مراقبت مورد نظر رهبر معظم انقلاب محقق گردد.

۲- مصونیت بلاوجه اعضای هیات و مجریان با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر مراقبت از عملکرد هیات مزبور (که به طریق اولی شامل مجریان نیز می گردد ) کماکان در آئین نامه اصلاحی لحاظ گردیده است.

لازم بذکر است مراقبت علاوه بر مرحله پیشگیری از تخلفات شامل مرحله مواجهه با تخلفات نیز می باشد که اعطای مصونیت به اعضای هیات و مجریان عملا” موجبات عدم تحقق مراقبت را فراهم آورده است.

۳- اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اشعار می دارد “شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، درمقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست.”

درتبصره بند اول ماده ۱۴ آئین نامه اصلاحی آورده شده “درصورت بروز اختلاف یا برداشت متفاوت بین دستگاه های مشمول با یکدیگر یا دستگاه های نظارتی و مراجع قضایی ، نظریه تفسیری هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت مبنا و ملاک هرگونه اقدام خواهد بود “.

نص این بند علاوه بر سلب حق تفسیر دادرسان که به موجب اصل هفتاد سوم قانون اساسی جهت تمیز حق به آنان اعطا شده ، جایگاه هیات مولد سازی رادر سطح مجلس شورای اسلامی قرار می دهد که این مسئله نیز نقض آشکار قانون اساسی محسوب می گردد.

۴- دربند اول ماده ۱۴ آئین نامه جدید ذیل سرفصل حل و فصل اختلافات عنوان شده مرجع حل و فصل اختلافات دروهله اول کمیته ای موسوم به کمیته حل اختلاف است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود که این کمیته توسط هیات عالی مولد سازی انتخاب می شود.

درمرحله بعدی نیز درصورت عدم توافق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اختلافات رسیدگی خواهد نمود و رای هیات مزبور را قطعی و لازم الاجراء معرفی نموده است.

با مراجعه به اصلاحیه ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص می شود که ۴ نفر از اعضای هیئت مزبور با پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران انتخاب می شوند که دارای رای غالب درهیات مذکور می باشند.

توجه به این بند مبین آن است که مرجع اولیه و تجدید نظر در ترافعات مربوط به مولد سازی منتخب دولت بوده و عملا” قوه قضائیه بعنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین کشور در امری که صلاحیت ذاتی آن طبق قانون اساسی بر عهده آن قوه می باشد نقشی ایفا نمی نماید و درواقع دولت در امر مولد سازی علاوه بر وظیفه اجرا ، دارای نقش تقنینی و قضایی نیز می باشد که سازو کار درنظر گرفته شده ناقض اصل ۵۷ قانون اساسی می باشد.

۵- در تبصره ذیل بند سوم ماده ۱۴ آئین نامه اصلاحی استثنای وارد بر مصونیت اعضای هیئت و مجریان منوط به احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت المال خارج از تصمیمات جمعی تصمیمات تصویب شده در هیات و عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آئین نامه معرفی شده در حالیکه دربسیاری از جرائم نیازی نیست که حتما ” مرتکب جرم سوء نیت داشته باشد بلکه همین که تقصیر مرتکب احراز شود رکن معنوی یا روانی جرم محقق می گردد.

در تشریح موضوع باید گفت تقصیر میتواند به چند شکل صورت گیرد و سبب تحقق رکن معنوی جرم شود که مشتمل بر بی احتیاطی ، بی مبالاتی , عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشد و برای تحقق عنصر معنوی جرم کفایت می کند و مصداق بارز آن در فراز انتهایی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مشهود است.

لذا محدود نمودن شناسایی جرائم احتمالی به احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی نیز مخالف با اصول مسلم حقوق کیفری می باشد.

۶- دربند دوم ماده ۱۴ آئین نامه آورده شده ” درراستای اعتماد بخشی به بخش خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی ، بازپس گیری موضوع معامله درصورتی که طرف قرارداد دولت ، قصور و تقصیری نداشته باشد ، ممنوع است”.

با مداقه در این بند سوالی که به ذهن همگان متبادر می گردد آن است که درصورت بروز هرگونه اشکالی که منجر به تضییع اموال عمومی گردد اعضای هیئت و مجریان که بر اساس مصوبه دارای مصونیت می باشند ، اعاده اموال نیز که ممنوع دانسته شده ، چه راهکاری برای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه وجود خواهد داشت؟

بنظر می رسد که از نظر هیئت مذکور حفظ منافع فردی بر حفظ منافع عمومی ارجحیت دارد که این امر نیز با عمومات و اصول مسلم حقوقی در تعارض آشکار است.

برای تبیین موضوع کافی است که ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی از این حیث مورد بررسی قرارگیرد.

ماده مذکور اشعار می دارد” کارمندان دولت و شهرداریها وموسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا” یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا” مسئول جبران خسارات وارده می باشند،…، به همین جهت درصورت ورود خسارت به اموال عمومی جوازی برای قبول تعرض به بیت المال به هزینه حفظ منافع اشخاص متصور نمی باشد.

این موضوع به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز عنوان شده ” هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ” لذا اموال عمومی طبق موازین اسلامی نمی تواند بعنوان وجه الضمان تقصیر احتمالی کارگزاران در اختیار طرف قرارداد دولت قرارگیرد/https://eitaa.com/joinchat/334364978C86f14dc72d2

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.