پرینازمهاجرانی اسبلی: یادداشت مدیر مسوول
مشروطه؛ عصر عُزلت فقیهان/میرزایی نایینی و ولایت فقیه

محدوده نفوذ حکم حاکم

میرزای نائینی در گام اول و بنیادی، با اعتقاد به ولایت عامه فقیه، دائره نفوذ حکم حاکم را وسیع می‏‌داند (ن.ک. نائینی، المکاسب و البیع، ۲: ۳۳۷). در گام بعد امّا، با فرض عدم قبول ولایت عامه، یا عدم امکان برقرار حکومت توسط فقیه در شرایطی خاص، از راه دیگری، یعنی استدلال به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اهمال در امور حسبیه، بر دائره و نفوذ حکم حاکم استدلال می‏‌کند. امور حسبیه از مسائلی است که در فقه اهتمام قابل توجهی به آن شده است و آن این است که اگر اموری را دیدیم که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، بر فقیه لازم است که نسبت به آن امر اقدام کند. بر این اساس می‏‌توان گفت که برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و سدّ ثغور از مسائلی است که اهمال و ترک آن موجب ضرر جدی به جامعه اسلامی است و شارع مقدس هیچگاه رضایت نمی‏‌دهد که مومنین این امور را رها کنند و زمام آن را به دست اشخاص ناصالح واگذارند. بدین مناط، فقیه این حق را دارد که انتظام و حفظ نظم جامعه را بر عهده گیرد و طبیعی است که قبول تعهد نسبت به این امر، جز به اعمال حکم در امور مربوطه سامان نمی‏‌گیرد. میرزای نائینی در این باره می‌‏نویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه مهمتر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود» (همان).

نتیجه: بر اساس آنچه گذشت معلوم می‌‏شود بر خلاف آنچه برخی تبلیغ کرده، بر سر زبان‏ها جاری و ساری کرده‌‏اند، نائینی از قائلان به «ولایت فقیه در عصر غیبت» است و این مهم را در جای جای تنبیه الامه و دیگر آثار فقهی خود تبیین نموده است.

ازسوی دیگر، وی با توجه به فقد شرائط اقامه حکم و حکومت توسط فقیهان، در عصر و مصر خویش، از باب «قدر مقدور» و در راستای «دفع افسد به فاسد»، به ارائه نظام مشروطه به عنوان جایگزینی برای سلطنت مطلقه نموده است. به بیان دیگر «نظریه و نظام سیاسی مشروطه» ارائه شده توسط نائینی، نظام و نظریه‌ای برای عصر و مصری که که فقیهان در عزلتند، اگر نه در صورت وجود شرائط و امکانات، فقیه، شخصا مکلف به اقامه نظام سیاسی مستقل مبتنی بر «نظریه و نظام سیاسی ولایت فقیه» است.